إضراب مرتقب لمقاهي ومطاعم العاصمة احتجاجا على عمدة الرباط

انتهى الاجتماع الذي عقدته أسماء اغلالو مع بعض أرباب مقاهي ومطاعم، الخميس الماضي، بدون نتيجة. وهو ثاني اجتماع يعقده الطرفان، في ظل تشبث المهنيين برفض هذه الرسوم، مقابل إصرار المجلس الجماعي على فرضها.

وتصر جماعة الرباط على تطبيق القانون 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية (المادة 27)، والذي بموجبه يوجه إلى كل شخص يحتل الملك العام دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه، حسب الحالة، في المادة 15 أو المادة 16 من هذا القانون، إعذار للتوقف عن الاحتلال المؤقت للملك العمومي في الحال، دون إخلال بالمتابعات القضائية.

ويقضي القرار بتأدية أرباب المقاهي والمطاعم بمحج الرياض للمتأخرات المتعلقة ابتداء من سنة 2020، وأربع سنوات الأخيرة بخصوص أرباب المقاهي والمطاعم بشارع النخيل، وذلك استنادا للقرارات الجبائية السابقة.

وتضمن القرار رفع رسوم وضع الكراسي والطاولات في الأملاك الجماعية إلى 80 درهما عن كل متر مربع في كل ثلاثة أشهر، و100 درهم عن كل متر مربع من كل رصيف مفتوح محاط بسياج أو تحت الأقواس، و150 درهما عن كل متر مربع من كل رصيف مغطى بتجهيزات خفيفة.

وفي ما يتعلق بالرصيف المغطى بتجهيزات مثبتة في الأرض، قضى القرار بأداء سومة 525 درهما عن كل متر مربع بحي أكدال والرياض-السويسي، و320 درهما بحي حسان، و280 درهما بحي يعقوب المنصور واليوسفية.

ورغم أن المجلس الجماعي قرر تأخير تطبيق القرار إلى غاية شهر أكتوبر 2022، أخذا بعين الاعتبار جائحة كورونا التي أثرت اقتصاديا على أرباب المقاهي والمطاعم، إلا أن الطرف الآخر يتشبث بالرفض.

وأكد نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، على أن القرار بحسبه “متسرع والمهنيون مصدومون منه، وهو ما جعل الجمعية ترفضه جملة وتفصيلا”.

وقال، في تصريح للقناة الأولى، “لابد من إعادة النظر في هذا القرار الجبائي، إذ هو أيضا لا يعكس التوجه العام نجو تنزيل توصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات، ووضع قانون إطار لتحصيل الرسوم الجبائية”.

ولفت إلى أن هناك قرارا آخر، إلى جانب القرار الجبائي المذكور، يتعلق بالغرامات المفروضة على من لا يتوفر على الرخصة، إذ يتم مضاعفتها خمس مرات، وهذا “أمر خطير” على حد وصفه.

ولم يستبعد الحراق أن يُقدم المعنيون على خطوات احتجاجية، إن لم يجد مجلس المدينة حلا.

لحسن العمراني، عضو مجلس جماعة الرباط، لفت إلى أن آخر تعديل جبائي جرى في فبراير 2021، وهذا القرار قسّم المدينة إلى ثلاثة مناطق.

يضيف لحسن العمراني، أن هناك رسوما مرتبطة برقم المعاملات، أي أنه يختلف من منطقة إلى أخرى، إلى جانب رسوم قارة، يُؤدى بحسب المتر المربع المستغل، والذي يختلف عائده من حي إلى آخر.

وأشار إلى أن هذا المشكل برز منذ شهر ماي الماضي، حيث شددت معارضة المجلس على أنه يفتقد لأسس قانونية، ويتوجب إعادة النظر فيه.

ولفت العمراني إلى أن هناك عددا كبيرا من المُلزمين غير مسجلين، أي أنه يتوجب إجراء إحصاء لجردهم بمقتضى القانون، كما أن عددا من المسجلين لا يصرحون برقم معاملاتهم بشكل دوري.