دعت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية في المغرب الأساتذة الذين يخوضون إضرابا جديدا، لثلاثة أيام، بداية من اليوم الثلاثاء،إلى “استئناف الدراسة بشكل سريع”، و”استكمال مسار الحوار والتفاوض مع النقابات التعليمية”، بخصوص النظام الأساسي للتعليم .
وأشادت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، مساء الاثنين، بالرباط، بسعي الحكومة، منذ تنصيبها، لوضع المدرسة العمومية على سكة الإصلاح الحقيقي، لتعزز الارتقاء الاجتماعي والإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع أبناء المغاربة، وذلك من خلال مقاربة تشاركية مع النقابات الأكثر تمثيلية، التي “عملت الحكومة معهم بكل جدية ومسؤولية “،على إخراج نظام أساسي جديد،لم يتم تغييره منذ أزيد من 20 سنة.
وثمنت الأغلبية سير الحكومة على “نفس نهج الحوار والانفتاح”، الذي سار فيه شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، كما نوهت بقرار رئيس الحكومة تشكيل لجنة تضم كلا من وزير التربية الوطنية، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف الموازنة ، للجلوس مع النقابات على طاولة الحوار لمناقشة الإشكاليات المطروحة والنقاط الخلافية بخصوص النظام الأساسي بهدف تجويده،وهو “ما يؤكد الإرادة الكبيرة للحكومة وحسن نيتها في تجاوز الخلافات”، مبرزة أن “الهاجس الأول لدى الحكومة في التعاطي مع الإصلاح الجديد، هو ضمان المساواة بين جميع أطر التدريس، من خلال تخويلهم نفس الحقوق والواجبات، إضافة إلى تجاوز النقائص والاختلالات، التي كان يعرفها النظام السابق (2003)، لاسيما من خلال تكريسه لنظام الفئوية، وعدم ضمانه لمسار مهني محفز”.