ما زالت السلطات الجزائرية لحدود كتابة هذه السطور ممتنعة عن تسليم جثة الشاب المغربي، عبد العالي مشيور، ضحية إطلاق رصاص العسكر الجزائري بالسعيدية، وذلك باشتراطها أشياء غريبة وتعجيزية.
وكشف مصدر مقرب للعائلة، أن سلطات الجزائر اشترطت مبلغا ماليا يناهز 40 ألف دولار (37 ألف يورو)، من أجل تسليم جثة الضحية مغربي الجنسية عبد العالي مشيور، سواء عن طريق فتح حدودها البرية كما جرت العادة في مثل هذه الحالات بين البلدين رغم العلاقات المتوترة، أو تسليمه عن طريق رحلة جوية تمر عبر تونس أو باريس.
ووفق المصدر ذاته، فقد اشترطت سلطات الجزائر أيضا، توقيع العائلة لوثيقة “تعترف” فيها بتعرض ابنها للغرق ونفي تعرضه للرصاص الجزائري.
وأضافت المصادر ذاتها، أن سلطات الجزائر وضعت شرطا آخرا، يتعلق بامتناع عائلة مشيور والصنابي المحتجز لديها والذي يحمل الجنسية الفرنسية أيضا، من الإدلاء بتصريحات صحفية للمنابر المغربية، وأن أي تصريح آخر من شأنه تعقيد عملية إعادة جثمان عبد العالي والمعتقل اسماعيل، مع أن إكرام الميت دفنه.
هذا ومرت قرابة أسبوع على الواقعة، دون أن تتمكن عائلة فقيد الرصاص الجزائري من استعادة جثمان ابنها عبد العالي لدفنه بمسقط رأسه بمدينة وجدة، فيما لم تتمكن عائلة الصنابي من معرفة مصير ابنها القابع بسجون الجزائر، والذي حوكم بسرعة خيالية ب 18 شهرا سجنا.
يُشار إلى أن الجزائر أصدرت يوم الأحد، أول بيان لها حول الواقعة، حيث اعترفت وزارة الدفاع الجزائرية أن وحدة من حرس السواحل تابعة للواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية للجزائر، اعترضت أمسية يوم الثلاثاء 29 غشت المنصرم، في حدود الساعة 19:47 مساء 3 دراجات مائية قامت باختراق مياهنا الإقليمية”،
وتابع البيان: “بالنظر إلى أن هذه المنطقة البحرية الحدودية تعرف نشاطا مكثفا لعصابات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة وأمام تعنت أصحاب هذه الدراجات المائية قام أفراد حرس السواحل بإطلاق عيارات نارية تحذيرية”.
“وبعد عدة محاولات تم اللجوء إلى إطلاق النار على دراجة مائية مما أدى إلى توقف سائقها، فيما قام الآخران بالفرار”، يضيف البيان.
