لقد خبِرَت منطقة الريف الأوسط، شمال المغرب، تجارب سياسية واجتماعية عويصة، تطورت في مرات كثيرة إلى صِدامات سواء مع القوى الاستعمارية أو السلطات المركزية أو في شكل نزاعات أهلية ريفية-ريفية.
ورغم التراكم الذي خلّفتهُ هذه المِحن، إلا أن الريفيين، رجالاً ونساءً، لم يستفيدوا منه. وعندما تصدحُ بعض نُخب المنطقة بأهمية الانتفاع من تلك الخبرة، تُواجَه إما بالتجاهل أو التهجّم الشعبوي. ويرجعُ ذلك إلى أزمة ثقة متعددة الأبعاد سكنت المنطقة منذ 150 سنة.
عند قراءة بلاغ مرصد الريف للتنمية، الذي أسسه معتقلون سابقون على خلفية حراك الريف، و الذي صُدر عقب العفو الملكي يوم الإثنين الماضي عن حوالي 5000 من مزارعي القنب الهندي غير القانونيين، يظهر أن هناك وعيٌ جديدٌ يتشكل في الريف أساسه هو إعلاء مصلحة المنطقة في إطار الدستور، والابتعاد عن هواة الصدام المركزيين.
و قد دافع بلاغ المرصد على حلولٍ عمليّة لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة و تثبيت السلم الإجتماعي.
قضية الريف الأوسط الأساسية اليوم هي التنمية، وضرورة إيجاد بيئة محفزة للاستثمار والتشغيل، من بنية تحتية ذات جودة ومؤهلات بشرية مؤهلة، وكذلك على الصعيد السياسي من خلال انتخاب مجالس محلية لديها كفاءة وفهماً حديثاً للعمل السياسي، وكذلك انخراط الرساميل المحلية في هذا المسار التنموي.
رغم ما يُنتظر من الدولة المركزية في هذا المجال، إلا أن الثقل مُلقى بالدرجة الأولى على الريفيين أنفسهم. فقد حان الوقت لرجال الأعمال المحليين ليثبتوا غيرتهم عبر استثمار رساميلهم في منطقتهم، و وصل الإبّان للكفاءات المحلية للترشح للانتخابات وبناء مجالس محلية حديثة، فعالة وذات كفاءة، بدل العزوف المدمر.
تضررت المنطقة كثيراً بسبب اللامبالاة وكذلك بفعل اصطفاف بعض النخب المحلية مع المعارضات الوطنية المركزية وبعد ذلك مع اليساريات الأممية، التي ما تزال تحاول استثمار المزاج الحركي الذي يُعرف به الريف. لكن حان الوقت لقطع الطريق على هؤلاء المغامرين والتركيز كلياً على خدمة مصلحة المنطقة وساكنتها اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً.
م. س.
الرباط، 21 غشت 2024
