أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط حكمها القاضي بـ20 عاما سجنا نافذا في حق (ع.د) المتهم الرئيسي باغتصاب طفلة تيفلت. فيما قضت بـ10 سنوات سجنا لكل واحد من شريكيه في القضية التي أصبحت قية رأي عام. المحكمة طالبت أيضا بدفع المتهم الرئيسي مبلغ 60 ألف درهم كتعويض للضحية. بينما قضت بتغريم شريكيه 40 ألف درهم لكل منهما.
يأتي هذا الحكم الاستئنافي مصححا للحكم الابتدائي القاضي بعامين حبسا في حق المتهم الرئيسي، الحكم الذي اعتبره كثيرون حكما جائرا وتسبب في موجة غضب شعبي عارم. كما أثبتت الخبرة الجينية نسب المتهم الرئيسي باغتصاب طفلة تيفلت، للولد الذي أنجبته.
وتعود وقائع الجريمة إلى العام الماضي، وكان عمر الطفلة يومها 11 عاما حين تعرضت لاغتصاب متكرر نتج عنه حمل وولادة طفل. وقد اغتصبت الطفلة “سناء” في منطقة بدوية قرب مدينة تيفلت بضواحي العاصمة.
وبعدما تقدمت عائلتها بشكوى، أدين في 20 مارس ثلاثة راشدين بتهمتي “التغرير بقاصر” و”هتك عرض قاصر بالعنف”. لكن العقوبة لم تتجاوز الحبس عامين لأحدهم و18 شهرا للآخرين. وأثار الحكم الذي كشفت عنه ناشطات حقوقيات استياءا شعبيا واسعا بالمملكة، باعتبار أن عقوبة الجريمتين اللتين أدين بهما المتهمون لا تقل عن السجن 10 أعوام، ويمكن أن تصل إلى السجن لمدة 30 عاما.
