اتفق المغرب وهولندا على إجراءات جديدة بغية تعزيز التعاون للحد من الأنشطة الإجرامية لشبكات التهريب الدولي، خاصة تجارة البشر.
جاء ذلك بحسب بيان لوزارة الداخلية المغربية، عقب استقبال وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، الثلاثاء بالرباط، الوزير الهولندي المكلف بالهجرة إيريك فان دير بورغ.
واتفق المغرب وهولندا، وفق البيان، “على تعزيز دينامية تبادل الخبرات والمعلومات من أجل استباق أفضل، للتهديدات والتحديات الناجمة عن الأنشطة الإجرامية لشبكات التهريب العابر للحدود، وخاصة تهريب المهاجرين والبشر”.
وذكر لفتيت بجهود المملكة المغربية في مجال مراقبة الحدود ومحاربة جميع أشكال الجريمة العابرة للحدود، والتي تجعل من المملكة فاعلا رئيسيا في استتباب الأمن الإقليمي.
ولفت البيان إلى أن “الجانبين الوزيرين نوها، خلال هذه المحادثات، بالدينامية القوية التي يشهدها التعاون بين الطرفين، وخاصة في مجال الهجرة”.
وأشادا، بإطلاق المجموعة المختلطة والدائمة المتعلقة بقضية الهجرة في يونيو 2022، وانعقاد مختلف اللجان الموضوعاتية التي مكنت من تحقيق تقدم نوعي ومنسق حول كافة أبعاد إشكالية الهجرة”.
وبخصوص القاصرين، استحضر لفتيت “تعليمات الملك محمد السادس، من أجل إعادة جميع القاصرين المغاربة الذين تم تحديد هويتهم على الوجه الأكمل، في احترام تام لحقوقهم، ولمصالحهم العليا وللالتزامات الدولية التي تعهد بها الطرفان”.
رحب الاتحاد الأوروبي قبل سنتين، بقرار المغرب المتعلق بالتسوية النهائية لقضية “القاصرين المغاربة غير المرفوقين بأسرهم” الموجودين بشكل غير نظامي في أوروبا.
ويأتي هذا الموقف تعليقا على توجيه العاهل المغربي الملك محمد السادس، مطلع يونيو 2021، أمر فيه بـ”تسوية قضية “القاصرين غير المرفوقين” الموجودين بشكل غير نظامي في دول أوروبية.
وأفاد بيان مشترك لوزارتي الداخلية والخارجية المغربيتين آنذاك، أنه “تم وضع آليات للتعاون لهذا الغرض مع بعض البلدان، لا سيما فرنسا وإسبانيا، والتي أسفرت عن عودة عشرات القاصرين إلى المغرب”.
ويبلغ عدد القاصرين المغاربة غير المرفقين في أوروبا، وخصوصا في إسبانيا وفرنسا، نحو 20 ألفا، بحسب جمعيات مغربية غير حكومية.
