يمكن إجمال نتائج الانتخابات التشريعية اليونانية ليوم الأحد 25 يونيو في ثلاث نقط: الأولى سيطرة اليمين المحافظ على المشهد السياسي بحصول حزب الديموقراطية الجديدة الحاكم على أغلبية مطلقة في البرلمان (158 مقعدا من مجموع 300 مقعد)، الثاني هو تشتّت وتراجع اليسار بكل تلاوينه (48 مقعد لسيريزا، 32 مقعدا للحزب الاشتراكي و 20 مقعدا للحزب الشيوعي)، الثالث وربما هو الأهم والأخطر هو وصول اليمين المتطرّف للبرلمان ممثلا في ثلاث أحزاب: حزب سبارتاتيس وريث الحزب العنصري النازي المحظور الفجر الذهبي بحصوله على 12 مقعدا، حزب نيكي الأرثودوكسي المتطرف سياسيا والمحافظ اجتماعيا بحصوله على 10 مقاعد، ثم حزب الحل اليوناني القومي بحصوله على 8 مقاعد.
هذه النتائج تؤكد الاتجاه العام للرأي السياسي في دول الاتحاد الأوروبي منذ سنوات. إذا كان حزب الديموقراطية الجديدة حزب يميني تقليدي محافظ على المستوى الاجتماعي وليبرالي على المستويين السياسي والاقتصادي، فإن حضور أحزاب متطرفة على يمينه تستهوي قطاعات غير قليلة من الناخبين ستجعله يتأقلم ويعيد صياغة سياساته بتبنّي بعض اطروحات اليمين المتطرّف لسحب البساط من تحته.
القواسم المشتركة لأحزاب اليمين المتطرّف اليوناني يمكن اجمالها في ثلاث نقط:
الأولى، رفض ومعاداة المهاجرين من الجنوب ومن الشرق الأوسط والأقصى.
الثانية، حذر ومعاداة للتوجهات الوحدوية الأوروبية العابرة للدول. في أحسن الحالات يطالبون بالحد من صلاحيات الاتحاد وفي أسوئها يطالبون بحل الاتحاد والعودة للدولة الوطنية/القومية كإطار وحيد.
الثالثة، الصداقة والدعم المعلن لروسيا خاصة من طرف حزب الحل اليوناني، والانفتاح على دول البلقان الارثوذوكسية حد المطالبة بوحدة معها بشكل او بآخر.
بعد بولندا، هنغاريا، فرنسا، ايطاليا، اسبانيا وبعض الدول الاسكندنافية هاهي اليونان تؤكد التوجّه اليميني للرأي العام الاوروبي وانحيازه مع مرور الزمن نحو خانات أقصى اليمين ردّا على مشاكل اوروبا المتراكمة.
