كشف عبد الرحيم بوعزة، المدير العام لبنك المغرب، عن مستجدات مشروع “الدرهم الإلكتروني”، الذي يعتزم المغرب تبنيه قريباً، على غرار بنوك مركزية أخرى، خاصة في أوروبا. وقد أجرى البنك تجارب عملية لتقييم التطبيق العملي للعملة الجديدة، مؤكداً أن هذه الخطوة تعتبر المرحلة الثانية بعد اختبار مساطر الأداء بالعملة الإلكترونية بالتقسيط وتقييم النظام التشغيلي.
وأضاف بوعزة، خلال جلسة نقاش حول التكنولوجيا المالية على هامش مشاركة بنك المغرب في معرض “جيتكس إفريقيا” بمراكش، أن البنك المركزي بدأ منذ عام 2021 في دراسة عملية لإطلاق “عملة إلكترونية خاصة بالبنك المركزي” (CBDC)، وكيفية تدبيرها حال تبنيها رسمياً وإدراجها ضمن قنوات التداول المالي بالجملة والتقسيط.
وأفادت مصادر مطلعة بأن بنك المغرب لم يقرر بعد الاعتماد الكامل على “الدرهم الإلكتروني”، مرجحةً تبني “منهجية هجينة” تعتمد على استخدام الدرهمين العادي والإلكتروني في المرحلة الأولى، للتحكم بشكل أفضل في المخاطر الناتجة عن إدخال عنصر جديد في العملة النقدية.
وأضافت المصادر نفسها أن اعتماد “الدرهم الإلكتروني” سيقلص من الوقت المستغرق في تسوية المعاملات، ما سيعزز الكفاءة العامة للنظام المالي، ويشجع على الابتكار في الخدمات المالية، موضحة أن العملة الجديدة ستتيح لبنك المغرب أداة إضافية لتنفيذ السياسة النقدية بشكل أكثر فعالية ودقة، مع إضفاء الشفافية في المعاملات المالية، خصوصاً على المستوى المركزي.
وأكدت المصادر أن نجاح اعتماد “الدرهم الإلكتروني” يعتمد على كيفية تصميم وتنفيذ هذه العملة، مع الأخذ في الاعتبار التوازن بين الفوائد والمخاطر، مشددةً على أهمية التعاون الوثيق بين بنك المغرب والفاعلين في القطاع والتكنولوجيا المالية، ووضع أطر تنظيمية قوية لضمان الأمان والخصوصية.
وأعلن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن اللجنة الداخلية المخصصة لدراسة إصدار عملة رقمية للبنك المركزي تعمل على إطلاق دراسات مختلفة لتحديد وتحليل مزايا ومخاطر هذه العملة على الاقتصاد المغربي، موضحاً في تقرير سنوي سابق أن اللجنة تدرس أيضاً الأمور المتعلقة بأصول التشفير لفهم أفضل لاستخدامها وتأثيراتها، بالإضافة إلى تحديد إطار تنظيمي مناسب.
