تظاهر حوالي 300 مسلم، معظمهم من جنسية مغربية، الجمعة في إسبانيا، احتجاجا على ترحيل إمام مسجد بلدية تلايويلا في منطقة كاسيريس-إكستريمادورا (غرب إسبانيا) إلى المغرب، بعد توقيفه بتهمة “نشر السلفية المتشدّدة بين المصلّين في المسجد”.
وخرج المصلّون، وفق ما أوردته صحف إسبانية، في وقفة احتجاجية أمام بلدية تالايويلا، استجابة للنداء الذي أطلقته جمعية “النور” للجالية المسلمة من أجل دعم قضية الإمام المرحّل، رافعين لافتات تطالب بالعدالة له.
وأكد المحتجون، وفق المصدر ذاته، أن الإمام (ي. ب) هو أهم شخصية إسلامية بالنسبة إليهم في بلدية كاسيريس، مذكّرين بمجهوداته في التوسط بين الجالية المسلمة المقيمة في المنطقة والسلطات، قائلين: “كان إماماً نشطاً للغاية ويعمل لصالح الاندماج”.
في السياق ذاته، أكدت إحدى بنات الإمام المرحّل إلى المغرب، في كلمة لها خلال الوقفة الاحتجاجية، أن والدها يساهم في اندماج المجتمع المسلم في هذه البيئة، داعية إلى إعادته إلى إسبانيا.
وتعلّق الجالية المسلمة في هذه المنطقة الآمال على جلسة المحكمة الإسبانية العليا التي ستنعقد يوم الثامن من شهر نونبر القادم، التي يمكن أن تبطل قرار ترحيل الإمام والسماح له بالعودة من جديد.
ويُمنع المعني بالأمر الذي يتواجد بالدار البيضاء بعد ترحيله الخميس عبر طائرة، في الوقت الحالي، من دخول إسبانيا لمدة عشر سنوات.
وينفي زعيم الجالية المسلمة في بلدية كاسيريس التهم الموجّهة إليه؛ إذ أكد في تصريح لإحدى الصحف المحلّية أنه تواجد “في تالايويلا منذ أكثر من 25 عامًا، وقد احترمت دائمًا القانون والعدالة”، وفق تعبيره.
تجدر الإشارة إلى أن الإمام المرحّل هو ثالث المغاربة الذين يتم توقيفهم على خلفية التهم ذاتها خلال شهر أكتوبر الحالي، حيث يواجه مغربيان آخران أيضا الطرد إلى المغرب.
وتواجه حملة اعتقالات المسلمين في إسبانيا بانتقادات واسعة من المجتمع الإسلامي في البلاد الإيبيرية، معتبرا ذلك “تضييقا على كل من يعلن نفسه في منصب قيادي أو الدفاع عن حقوق المسلمين”.
ويتّفق مع هذا الأمر قاضي المحكمة الابتدائية رقم 5 في “فيلانوفا إيلا خيلترو” الذي رفض ترحيل أحد الموقوفين، معتبرا التهم الموجهة إليه “عامة وغامضة”، مبرزا أن التقارير الاستخباراتية المنجزة حوله “تفتقر إلى الاتساق”، مشيرا إلى أن “إيديولوجية كل فرد، مهما كانت راديكالية، لا يمكن اعتبارها في حد ذاتها خطرا على الأمن القومي”.
