دعمت إسبانيا المغرب بمبلغ 2,4 مليون يورو، لتمويل معدات جديدة من شأنها تعزيز الرقابة على الحدود بين البلدين، ولا سيما في جيبي سبتة ومليلية شمال المغرب.
يستمر المغرب في تلقي مبالغ مالية من الاتحاد الأوروبي لتعزيز الرقابة الأمنية على حدوده المشتركة مع إسبانيا، ويكفل تمويل جديد بقيمة 2,4 مليون يورو شراء معدات جديدة لدعم المغرب في “إدارة الحدود”، وفق وسائل إعلام إسبانية.
ويخصص المبلغ لشراء 200 نظارة للرؤية الليلة و190 كاميرا حرارية، عن طريق المؤسسة الدولية والإيبيرية الأمريكية للإدارة والسياسات العامة (FIIAPP)، التي تعمل تحت رعاية وزارة الخارجية الإسبانية والاتحاد الأوروبي.
تمويل مستمر
ويأتي التمويل الجديد لتشديد الرقابة، خصوصا، على جيبي سبتة ومليلية المحتلتين شمال المغرب، الحدود البرية الوحيدة بين أوروبا وأفريقيا. إذ يحاول المهاجرون عبور الحدود عبر تسلق السياج الحدودي أو ركوب القوارب أو السباحة على أمل الوصول إلى البر الرئيسي لإسبانيا.
وبالعودة إلى وثيقة نشرها الموقع الرسمي لبعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب، في يناير 2023، خصص الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي من أجل أفريقيا، 44 مليون يورو لدعم “الإدارة المدمجة للحدود والهجرات في المغرب وتعزيز قدرات إدارة الحدود وإنقاذ حياة المهاجرين وفق المعايير الدولية واحترام حقوق الإنسان”، وذلك عبر المؤسسة الدولية نفسها.
بحسب أرقام وزارة الداخلية الإسبانية، وصل إجمالي 257 مهاجرا إلى إسبانيا عبر مليلية، منذ بداية العام الجاري حتى 15 تشرين الأول/أكتوبر، اتخذ حوالي نصفهم (134) الطريق البرية للوصول. فيما عبر 1,237 شخصا هذه الحدود خلال الفترة نفسها العام الماضي، ما يثمل انخفاضا بنسبة 80% تقريبا.
أما في جيب سبته، تمكن 775 مهاجرا من العبور برا، أقل بـ 44 شخصا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
تقنيات جديدة ومخاطر على المهاجرين
نددت منظمة “سوليدارتي ويلز” بالمقاربة الأمنية التي تنتهجها دول الاتحاد الأوروبي على حدودها، قائلة “لا توجد طرق آمنة للأشخاص الذين ليس لديهم المال لدخول إسبانيا. الخيارات الثلاثة المتبقية للراغبين في الدخول إلى الأراضي الأوروبية هي عبر المعابر الحدودية، أو عبر تسلق السياج، أو عبر البحر”.
وفي صيف 2020، بدأت أعمال بناء السياج الجديد في كل من سبتة ومليلية، بميزانية قدرها 17 مليون يورو (8 يورو لسبتة و9 مليون لمليلية). وأكدت المنظمة أن ارتفاع الهيكل الفولاذي الجديد يبلغ 10 أمتار وعرضه 2,5 متر.
كما تتضمن التقنيات الجديدة تحسين الأجهزة التي تكشف الحركة وشبكة الألياف الضوئية، بالإضافة إلى تركيب أنظمة التعرف على الوجه في المراكز الحدودية.
لكن كل ذلك يؤدي، بحسب المنظمة، إلى مخاطر متزايدة يتخذها المهاجرون من أجل تجنب المراقبة، وحتى “أولئك الذين يتمكنون من عبور السياج، يواجهون احتمال الإعادة القسرية (إلى المغرب) إذا اعترضتهم الشرطة الإسبانية”.
ونقل موقع “مليلية اليوم” عن رئيس قيادة الحرس المدني لمليلية، آرتورو أورتيغا في 13 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، قوله إن السلطات الإسبانية اعترضت منذ بداية العام، أكثر من ثلاثة آلاف شخص أثناء محاولتهم عبور الحدود البحرية، وسلّمتهم إلى السلطات المغربية.
أكثر من عام على مرور “مأساة مليلية”
وفي يونيو الماضي، شارك حقوقيون في “المنتدى الاجتماعي المغاربي للهجرة” في الناظور، وأعربوا عن رفض الضغوط الأوروبية الممارسة “لتفويض مسؤولية حماية الحدود الأوروبية للدول المغاربية”، وأدانوا “المقاربة الأمنية المؤدية لهدر أرواح المهاجرين وطالبي اللجوء”.
وجاء المنتدى بعد مرور عام على الأحداث الدموية التي شهدتها مليلية، حيث حاول نحو ألفي مهاجر، معظمهم من السودان، اجتياز السياج الحدودي، إلا أن 37 منهم على الأقل لاقوا حتفهم ولا يزال ما لا يقل عن 76 في عداد المفقودين، بحسب منظمة “العفو الدولية”.
واتهمت المنظمة الحقوقية السلطات بعدم بذل أي محاولة لإعادة جثث ضحايا “مأساة مليلية”، ولم تقدم قائمة كاملة بأسماء القتلى وأسباب الوفاة، وكذلك لقطات كاميرات المراقبة التي يمكن أن تفيد في إجراء تحقيق.
وتجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة في الناظور (في المغرب) فتحت أيضا تحقيقا، لكنه لم يفض إلى تحديد أي مسؤوليات. وخلص إلى إدانة 87 مهاجرا شاركوا في المحاولة، بتهم من بينها “الانضمام إلى عصابة إجرامية لتنظيم وتسهيل الهجرة السرية إلى الخارج”. وصدرت بحقهم أحكام بالسجن لفترات تتراوح بين عامين ونصف وأربعة أعوام.
المغرب “حليف أساسي”
وبدأت العلاقات المتوترة بين إسبانيا والمغرب بالتحسن منذ أن قررت مدريد في مارس 2022، تأييد موقف الرباط حول الصحراء المغربية، ما وضع حدا لأزمة دبلوماسية بين البلدين دامت عاما كاملا.
في كلمة أمام مجلس النواب الإسباني في نيسان/أبريل الماضي، أشاد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بدور المغرب كحليف “أساسي” في مواجهة الهجرة غير الشرعية، وقال إن المغرب “حليف أساسي لأمننا وللهجرة المنظمة الى بلادنا والقارة الأوروبية”.
وخلال العام الماضي، تفاوض الاتحاد الأوروبي مع المغرب بشأن برنامج جديد لدعم الميزانية في مجال الهجرة مدة 4 سنوات وتخصيص مبلغ إجمالي قدره 152 مليون يورو.
