خطوة جريئة وسابقة على المستوي الوطني: مجلس عمالة وجدة أنكاد يصدر تقريرا أسود حول المستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة، ووزير الصحة الحالي يستعجل بترقيات مختلفة بالمستشفى الجامعي للإشراف على البرنامج الملكي للرعاية الصحية والإجتماعية بالجهة,
بعد صدور تقارير سوداء حول الاختلالات العميقة التي يعرفها المستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة من طرف النقابة الوطنية للتعليم العالي لأساتذة كلية الطب والصيدلة والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والإئتلاف المدني من أجل الحق في الصحة الذي يتشكل من العشرات من التنظيمات السياسية، الحقوقية والمدنية والتي جميعها دقت ناقوس الخطر حول الوضع الكارثي والمقلق لهذه المعلمة الصحية التي صرف على تشييدها عشرات الملايير من السنتيمات مع ميزانية سنوية تفوق 70 مليار سنتيم، كما نظمت وقفات احتجاجية وتم إصدار بلاغات صحفية ومراسلة إدارة المستشفى الجامعي ووزارة الصحة للحوار وبحث سبل معالجة الأزمة والتفكير بشكل تشاركي للمساهمة في تنزيل ورش الحماية الإجتماعية بالجهة، لكن لا حياة لمن تنادي، وكأن المستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة محمية مغلقة لها حراس معبدها جهويا ومركزيا، والتطرق الى اختلالاتها من طابوهات الكنيسة البابوية.
كما أن الوضع مرشح للتصعيد في سياق يجد مواطني الجهة صعوبة في إقتناء الضروريات اليومية للعيش من بصل وطماطم وبطاطس، بينما تطالبهم إدارة المستشفى الجامعي بشراء القفازات والبيطادين ومستلزمات العمليات الجراحية، وأمام هذا الوضع وطبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم:14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم، ولاسيما المادة 30 منه، وبناءا على المقرر عدد 35 المتخذ خلال الدورة العادية لمجلس عمالة وجدة انكاد لشهر يونيو 2022 والذي تم بموجبه إحداث لجنة موضوعاتية لتشخيص الوضع الصحي بتراب عمالة وجدة انكاد والتي أصدرت تقريرها النهائي في الأيام الماضية و الذي رسم صورة قاتمة للمستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة تزامن مع سياق تفعيل إستراتيجية الحكومة لإنجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية وتأهيله ليكون في مستوى الورش الملكي للحماية الإجتماعية والتي أتت بخلاصات سبق التعبير عنها من طرف الهيئات السالفة الذكر منذ سنة تقريبا أهم مرتكزاتها:
- غياب سياسة واضحة لتدبير الموارد البشرية
- عطب أزيد من ٪40 من الأجهزة الطبية
- تعقيدات في الإجراءات الخاصة لولوج خدمات العلاج
- غياب التنسيق مع المراكز الصحية الاقليمية
- ضعف التسيير في بعض مصالح المستشفى (المركب الجراحي، صيدلية المستشفى الجامعي)
- عدم التوفر على مصلحة الإنعاش والتخذير الخاصة بالأم والطفل وكذا مصلحة الإنعاش الخاصة بمرضى السرطان
- نقص حاد على مستوى الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية لعلاج المرضى وإجراء العمليات الجراحية
- عدم التوفر على مصلحة الطب الشرعي حيث لايتوفر المستشفى الجامعي على مستودع للأموات
تضاف إليها غياب هيكلة حقيقية وناجعة تحد من ولوجية وعلاج مرضى الجهة بمختلف المصالح الإستشفائية داخل المستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة، أما الحكامة فهي ممنوعة من الصرف لدى الساهرين على هذه المعلمة التي لم تعقد مجلسها الاداري لمدة فاقت الأربع سنوات.
