انتفض منتخبون للتنديد بخروقات شركة “أمانديس” بطنجة، خلال دورة المجلس الجماعي أمس الخميس، والتي تتعلق بما نشرته صفحة بإحدى مواقع التواصل الاجتماعي من شبهات وُصفت بـأنها “فضائح خطيرة”.
وطالب المستشار الجماعي أحمد بروحو، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، أثناء انعقاد دورة مجلس جماعة طنجة اليوم الخميس، بالتحقيق بما أوردته صفحة “الفرشة” والتي تفيد استفادة مستثمرين ومؤسسات اقتصادية من امتيازات غير مستحقة، ما تسبب في فساد مالي غير مسبوق يقف وراءه مسؤولون بارزون بالشركة الفرنسية.
وفي نفس السياق قالت إحدى المستشارات الجماعيات إنها “تفاجأت” من فضائح صفحة “الفرشة” على فيسبوك والتي “لم يتفاعل معها عمدة طنجة بأي شكل من الأشكال”، وفق قولها، ما يستدعي التحقيق في هذه الشبهات التي تداولها عدد كبير من الطنجاويين.
ووجه مستشارون آخرون انتقادات لاذعة لتدبير شركة أمانديس، خصوصا تلك التي ترتبط بعمليات ربط شبكات الماء والكهرباء التي أضرت بمصالح مواطنين وتسببت لهم في معاناة كبيرة.
تجدر الإشارة أن شركة “أمانديس” لتوزيع الماء والكهرباء بطنجة، فتحت تحقيقا داخليا موسعا حول سرقة المياه وإمكانية تورط مسؤولين كبار داخل الشركة مع المتهمين بسرقة المياه.
ونشرت ما يسمى “تنسيقية_طنجة_ضد_امانديس” عبر الفايسبوك، تسجيلات صوتية مسجلة لمسؤولين داخل الشركة أحدهم مكلف بالتحقيق في عدة خروقات تتعلق بسرقة المياه من طرف نافذين.
وحسب التسجيلات المنشورة على مواقع التواصل الإجتماعي، فإن قصور و فيلات و فنادق فاخرة بمدينة طنجة متورطة في سرقة المياه لسنوات عديدة دون أن تؤدي أي مقابل.
و أورد أحد التسجيلات، اتصالا هاتفيا بين إطار في الشركة مكلف بالتحقيق ، وأحد المستخدمين المطرودين من الشركة ، بعض التفاصيل و الخبايا والتي تورط قصور و فيلات و فنادق معروفة في سرقة المياه.
المستخدم المطرود من الشركة قال أنه فصل عن العمل لأنه “فضح الفساد”، وطلب من المكلف بالتحقيق في الخروقات المذكورة التدخل لعودته إلى عمله.
و ذكر ذات الشخص قصور و فنادق بالإسم متورطة في سرقة المياه عبر أنابيب تحت الأرض ، مشيرا الى ان مسؤولين داخل أمانديس متورطون في ذلك وغضوا الطرف عن عديد الخروقات التي تورط فيها أثرياء يملكون قصورا و فنادق و فيلات فاخرة.
المحكمة التجارية بطنجة، كانت قد أدانت العام الماضي، شركة عقارية يملكها المنعش العقاري الملياردير “أباعقيل”، وذلك بعد شكاية رفعتها ضده شركة أمانديس المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء.
المنعش العقاري المذكور، أدين بغرامة مالية ثقيلة فاقت 65 مليون سنتيم لصالح شركة أمانديس، بعد ثبوت تزويد مشاريع عقارية في ملكية الشركة و هي عبارة عن فيلات بالماء بطريقة غير قانونية.
واستندت المحكمة التجارية على محاضر منجزة من طرف مفوض قضائي وعون محلف وثقت لحالات تزويد فيلات في طور الإصلاح بالماء بدون الحصول على العداد في المشروع السكني الواقع بحي بوبانة لمدة من الزمن.
