“بإدماج العنصر الأمازيغي في مختلف المجالات الوطنية، بدل نفيه وإقصائه أو تهميشه كما كان الأمر في السابق ، نكون قد حافظنا على الوحدة و الهوية الوطنيتين“.
جمال حميد: سبق لجمعيات أمازيغية بالمغرب أن وقعت ميثاقا يختزل عدة مطالب من أجل مستقبل الأمازيغية، فهلا تفضلتم بذكر أهم هذه المطالب التي يتضمنها هذا الميثاق؟
قاضي قدور: كان ذلك على هامش انعقاد الدورة الرابعة للجامعة الصيفية بمدينة اكادير في 05 غشت 1991 حيث تم التوقيع على هذا الميثاق الذي أصبح يعرف بـ” ميثاق أكادير”، والذي تطور في شكله التنظيمي ليصبح أرضية لقيام : مجلس التنسيق الوطني بين الجمعيات الأمازيغية بالمغرب. والمطالب التي طرحت، بطبيعة الحال، في سنة 1991، كانت قبل الخطاب (الملكي 1994)، ومع ذلك فهي لا تزال تحتفظ براهنيتها، ذلك أن تطبيق هذه السياسة الجديدة لم تؤخذ بعين الاعتبار بعد. كما سبق أن قلت، اللهم إذا استثنينا تلك الدقائق الأربعة كحصة للأخبار بالتلفزة التي هي في الواقع لا تسمن ولا تغني من جوع .. أعود وأذكر بأهم مطالب هذا الميثاق كالتالي:
- إدماج الأمازيغية في الدستور كلغة وطنية مع العربية.
- إحداث معهد للدراسات والأبحاث الأمازيغية.
- تعليم الأمازيغية في جميع أسلاك التعليم الرسمي العام.
- تمويل برامج وأبحاث علمية جامعية وأكاديمية في مجال الأمازيغية.
- تمتيع اللغة والثقافة الأمازيغيتين بحقهما في وسائل التواصل المكتوبة والسمعية / البصرية.
- تشجيع الإنتاج والإبداع في جميع مجالات المعرفة باللغة الأمازيغية.
- إنجاز ونشر وسائل التعبير والتعليم بالأمازيغية.
فعموما، هي ذي النقط الأساسية الواردة في الميثاق، وربما أشرت إلى مسائل أخرى في حديثي السابق حول كيفية إدماج اللغة والثقافة الأمازيغيتين في كليات الآداب بالمغرب.
جمال حميد: هل هناك من الأحزاب السياسية التي تدعم وتساند هذه المطالب المذكورة؟
قاضي قدور: من ناحية المبدأ، هناك مساندة، لآن هذه النقط سبق لها أن أرسلت لكل الفرق البرلمانية الممثلة للأحزاب السياسية وعدد أعضائها بهذه الغرفة (12 برلمانيا)، ولم يكن هناك أي رفض من ناحية المبدأ، لكن عمليا لم يظهر أي شيء في الواقع إلى حدود الآن، لأن الدفع بهذه المسائل نحو التحقق يظل في الحقيقة هما وطنيا… بمعنى انه على الأحزاب الوطنية المغربية أن تضع هذه النقط المطلبية ضمن أولويات مهامها العاجلة. لذلك نقول إنه من حيث المبدأ هناك اتفاق، في حين على المستوى العملي، ما زلنا نلاحظ أن هناك انتظار…. وأظن أنه، خصوصا بعد خطاب 20 غشت 1994، لم يبق هناك مجال لهذا الانتظار، علما أن من الأحزاب التي ظل موقفها المبدئي متذبذبا، راحت تشكك على مستوى طروحاتها الغير الموضوعية والغير المعقولة، ذلك أن الشعب المغربي توحد إلى الأبد ولم تبق هناك شكوك مثلما كنا نجد في بعض الخطابات التي تروم ضرب الوحدة الوطنية. فبإدماج العنصر الأمازيغي في المجالات الوطنية وفي الهوية الوطنية، نكون قد حافظنا على هذه الوحدة الوطنية، وعلى الهوية الوطنية بدل نفي هذا العنصر وإقصائه وتهميشه …. فالتاريخ يعلمنا باستمرار مثل هذه الدروس..
جمال حميد: فما العمل الآن من أجل تحقيق كل هذه الأمور التي نحن بصدد الحديث عليها؟ أي الحفاظ والنهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين والكتابة بحروفها؟
قاضي قدور: كما سبق وان قلت، هناك جانب تقني سيتكلف به معهد الدراسات وتكوين أولئك المكونين الذين سيسهرون على تدريس الأمازيغية، وهذا عمل تقني سهل وفي المتناول، إذا ما اعتمدوا تصورا عقلانيا .. خصوصا إذا تم إمداده بالوسائل المادية والبشرية التي ستضمن تحقيقه. أما من ناحية السياسة اللغوية، فمن الممكن الحديث عما يسمى بـ “مبدأين” (2) معروفين واللذين سبق وأن طبقا في بلجيكا وكندا وجارتنا إسبانيا، وهما من المبادئ المعروفة في التخطيط اللغوي أو السياسة اللغوية التي سأحاول اختصارها، حتى لا تظل عائمة وغامضة وفضفاضة: وهذان المبدآن هما: مبدأ الترابية ومبدأ الشخصية.
(يتبع)
