انطلقت أمس األربعاء 25 أكتوبر الجاري، بالمحكمة االبتدائية لطنجة، أولى جلسات الملف المتعلق بمطالب شركة عقارية بطنجة لطرد ألفي أسرة من مساكنها بحي بنكيران )حومة الشوك( بدعوى ”احتالل“ أزيد من 14 هكتارا من أراضيها.
وأجل رئيس المحكمة االبتدائية، الجلسة إلى غاية تاريخ 08 نونبر ،2023 الستكمال استدعاء باقي األشخاص، حيث تجمع اليوم مئات المتضررين أمام مقر المحكمة لمعرفة مآل الملف.
مطالب الشركة
تقدمت ش.م.م ”L.R.A.S IMMOBILIER CHARF STE ”بطنجة، التي يمتلكها ”آل األربعي“ رفقة شريك آخر، بمقال استعجالي لرئيس المحكمة االبتدائية بطنجة، يرمي إلى طرد محتل بدون سند. وأورد المقال االستعجالي، أن الشركة مالكة الرسم العقاري عدد /8125G الكائن بمدينة طنجة، مساحته 14 هکتار 56 آر 46 سنتيار المتكون 
من أرض عارية رفقته شهادة الملكية – المرفق 1 والنموذج 7 الخاص بالعارضة – المرفق )2(، تفاجأت بكون عقارها محتل من طرف الغير بدون سند قانوني. وأشارت الشركة، إلى أنه من حق كل مالك ثبت ملكه برسم عقاري، أن يرفع أمره إلى قاضي المستعجلات ليجعل حدا لكل تعد على حقه في ملكية العقار وحيث إن كل شخص يوجد بعقار محفظ وهو غير مسجل برسمه العقاري، وليس بيده أية حجة على حق صادر لفائدته من صاحب الرسم كشراء أو كراء، يعتبر محتال بدون وجه حق.
تفاجئ الساكنة
ونقلا عن مصادر مصادر عليمة، أن أكثر من 65 شخص توصل لحدود كتابة هاته األسطر، باستدعاء المحكمة بخصوص هذا الملف، حيث يفترض أن يرتفع هذا العدد بشكل كبير في الأيام المقبلة. وعبر عدد من سكان حي بنكيران )حومة الشوك(، عن تفاجئهم واستغرابهم الشديد باستدعائهم ووصفهم في نص الشكاية المرفوعة لرئيس المحكمة ب“المحتلين“.
وتساءل السكان في تصريحات صحفية متفرقة، ”كيف يمكن أن تصف شخصا يقطن في منزل شيده منذ أزيد من 70 سنة ب“المحتل“، مؤكدين أنهم يمتلكون جميع الوثائق التي تثبت ملكيتهم لمنازلهم والقطع األرضية التي شيدت عليها. واستغرب سكان الحي، للطريقة التي تم بها تحفيظ الوعاء العقاري الذي تم وسبب الظهور المفاجئ للشركة للمطالبة بقطعة أرضية تقول إنها في ملكيتها، رغم تحولها لحي سكني يتجاوز عمره 70 سنة، وأين كانت الشركة هذه المدة؟.
موقف رئيس مقاطعة مغوغة
في حين قال رئيس مقاطعة مغوغة، عبد العزيز بنعزوز، في تصريح صحفي، إن السلطات المحلية والمنتبخين يتتبعون ملف أرض حي بنكيران بشكل دقيق، مؤكدا أنها أعطت ضمانات للساكنة التي تكتلت على شكل تنسيقية للدفاع عن مصالح األسر المتضررة.
وطالب الرئيس بنعزوز، لتدبير ملف أرض حي بنكيران بحكمة من جميع األطراف المتدخلة، مشددا على ضرورة عدم استباق الخروج بأي حكم من أي جهة، إال بعد قول كلمة القضاء. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن الملف سيؤول إلى الحل الذي سيرضي الجميع، مضيفا أن السلطات ستعقد عدة اجتماعات مع تنسيقية الساكنة من أجل حلحلة هذا الموضوع.
