عادت قضية الإمام المغربي حسن إيكويسن إلى تصدر منصات التواصل الاجتماعي، بعد رفض القضاء البلجيكي مذكرة التوقيف الدولية التي أصدرتها باريس ضده بتهم تتعلق بالتهرب من أمر بالطرد من التراب الفرنسي.
وأعلنت وزيرة الدولة لشؤون الهجرة واللجوء البلجيكية نيكول دي مور، عبر حسابها على تويتر، عن وضع إيكويسن -الذي وصفته بـ “داعية الكراهية”- في مركز مغلق، بهدف ترحيله، مضيفة “لا مكان لدعاة الكراهية في بلدنا”.
وأشارت الوزيرة البلجيكية إلى أن كل الطرق تؤدي إلى ترحيل الإمام المغربي إلى بلده، المملكة المغربية، مبينة أنه خسر حقه بالإقامة في فرنسا، ويجب أن يعود إلى بلده الأصلي.
وتعليقا على ذلك، قال الصحفي الفرنسي جون مارك لوكلير، عبر حسابه على تويتر “إن رفض السلطات البلجيكية تسليم إيكويسن نكسة جديدة لوزير الداخلية بالحكومة الفرنسية رغم أن المعركة القانونية ستكون طويلة”.
كما انتقد نشطاء ومدونون، عبر حساباتهم على منصات التواصل، سعي سلطات البلدين التنسيق بينهما من أجل ترحيل إيكويسن إلى المغرب، بالرغم من إنه ولد وتربى في فرنسا، وأبناؤه كلهم فرنسيون، معتبرين ذلك دليلا على تفشي الإسلاموفوبيا في أوروبا.
وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرارد دارمانان، في يوليو/تموز الماضي، عن إصدار أمر بترحيل الإمام المغربي، بزعم انتهاجه خطابا معاديا للعلمانية في فرنسا ولليهود، بالإضافة إلى دعوته إلى عدم المساواة بين النساء والرجال.
