قالت الدكتورة غيثة البناني أن المحكمة الابتدائية قررت إدانتها بالسجن 15 شهرا سجنا وتعويض مالي قدره 45 مليون سنتيم، وأنها حضرت ثاني جسلة بعد أن قامت باللجوء إلى محكمة الاستئناف بمراكش، قبل أن تخرج أمس بفيديو تؤكد من خلاله إدانتها بعشرة أشهر سجنا نافذا مع الاحتفاظ بالغرامة.
وتابعت غيثة بناني أنها تفاجأت بعد أن قدم محامي الدفاع للمرة الثانية بملتمس تأجيل الجلسة بغية تحضير وثائق الدفاع. وأشارت غيثة التي أصبحت حديث الشارع العام و كامرات وسائل الإعلام أن ما أثار استغرابها في القضية هومطالبة دفاع مشغلها السابق بالرفع من مدة العقوبة السجنية وكذا الرفع من قيمة التعويض المالي مؤكدة أن حقه القانوني يسمح له بالمطالبة بالمبلغ الذي يريده، وتابعت بناني أن السبب وراء نزاعها القانوني مع “الرعدة”، هو رفضها للانحناء، وكذا محاربتها للفساد ومواجهته.
وترجع أطوار هذه القضية إلى أن التهم التي تواجه على خلفيتها أمام القضاء تتعلق بالخيانة الأمانة واختلاس أموال الشركة، بالإضافة إلى الحصول على مبالغ مالية غير مستحقة، وتهما أخرى مرتبطة بأخذ عمولات من الزبناء وغيرها. وتصر غيثة بناني على أن مشغلها السابق يحاول فبركة ملف يضم مجموعة من التهم التي ستقضي على حياتها المهنية والعائلية، والزج بها في السجون، متشبثة ببرائتها من هذه التهم.
وتابعت الشابة الثلاثينية أن مشغلها السابق يحاول الانتقام منها من أجل حرمانها من حقوقها الاجتماعية المكتسبة خلال أزيد من ثلاث سنوات من العمل في شركته، وتدمير مستقبلها ومستقبل أسرتها.
