بعد أقل من سنة سيكون مئات المغاربة وأسرهم بإيطاليا في مواجهة التشرد، عدد منهم ممن يواجهون مشكل “الحرمان من رخص السياقة”، هذه الوثيقة التي قال أيوب، مغربي مقيم بإيطاليا، إن “في غيابها لا يمكن التوجه إلى العمل أو قضاء الخدمات الأساسية لأسرنا وأبنائنا”.
المتضررون يؤكدون أنهم احتجوا أكثر من مرة أمام القنصلية المغربية بإيطاليا لمطالبة السلطات المغربية بالتواصل والتنسيق مع نظيرتها الإيطالية من أجل حل هذا المشكل، إلا أن مطالبهم ظلت دون جواب؛ وآخر تحركاتهم محاولتهم التواصل مع السلطات المغربية خلال شهر شتنبر الماضي، التي باءت بالفشل بسبب عدم استقبالهم من قبل المسؤولين بالقنصلية.
وزارة النقل واللوجيستيك بالمغرب أكدت في هذا السياق أن المغرب أبرم مجموعة من الاتفاقيات الثنائية مع بعض الدول الأوروبية، ومن ضمنها الجمهورية الإيطالية، حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة، إلا أن مجموعة من المواطنين المغاربة المقيمين بإيطاليا يواجهون بعض الصعوبات عند التقدم لدى السلطات الإيطالية المكلفة بالنقل لاستبدال رخصة السياقة المغربية بالإيطالية.
وإثر ذلك، يضيف الوزير محمد عبد الجليل، ضمن جواب له، عقد في فبراير 2019 مسؤولو القطاع في كلا البلدين اجتماعا بالعاصمة الإيطالية لتدارس جميع الإشكالات المطروحة من قبل الجانب الإيطالي، حيث خلص الاتفاق بين الجانبين إلى تمكين المعنيين بالأمر من استبدال رخصهم للسياقة طبقا للاتفاقية السابقة بشأن الاعتراف المتبادل بين البلدين؛ وذلك من خلال التنسيق بين وزارة النقل واللوجيستيك ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بهدف تمكين كل البعثات الدبلوماسية والقنصليات المغربية المعتمدة بالخارج من نماذج الوثائق اللازمة لاستبدال رخص السياقة المغربية بنظيرتها الإيطالية. كما تمت في يوليوز 2020 عبر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج موافاة السلطات الإيطالية بنماذج الوثائق المغربية التي يتعين اعتمادها.
وتبعا لرغبة السلطات الإيطالية في استئناف مفاوضات تجديد الاتفاقية المذكورة، أكد المسؤول الحكومي أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية قامت في مارس 2022 بإرسال مقترحاتها للسلطات الإيطالية المكلفة بالنقل، ودعتها إلى إمكانية اعتماد النموذج الجديد للحامل المحررة عليه رخصة السياقة المغربية المعتمدة حاليا بالمغرب، كما وجهت في فاتح غشت المنصرم مراسلة إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تبسط من خلالها جل المساطر التي يتعين اعتمادها من قبل السلطات الإيطالية المكلفة بالنقل لاستبدال رخصة السياقة المغربية من مختلف الأصناف بنظيرتها الإيطالية.
هذه التوضيحات الحكومية “مجرد وعود ستنتهي بتكبيد مغاربة إيطاليا خسائر فادحة قد تصل إلى تشريد الأسر، في حال لم يتم التدخل بشكل جدي ومستعجل قبل نهاية آجال الإقامة الخاصة بالمتضررين”، يقول المهاجر المغربي أيوب، مضيفا أنهم سيكون عليهم في حال مرور أربع سنوات على تواجدهم بالبلد الأوروبي أن يجتازوا امتحان السياقة من جديد وفق القوانين الإيطالية، وهو الأمر الذي قد يستحيل بالنسبة لبعضهم، بالنظر إلى المستوى التعليمي المتوسط لأغلبهم، ثم عائق اللغة من جهة أخرى.
أيوب، وهو يتحدث لهسبريس، قال إنه يقود سيارته كل صباح متوجها إلى العمل دون رخصة السياقة الخاصة به، التي تم سحبها بسبب هذه المشاكل الإدارية، وزاد: “يوميا داير فبالي أنني نقدر نخلص 5 ملايين كدعيرة، لكن كنمشي لخدمتي لأنني إلى جلست فالدار نتسنى المشكل يتحل ما كينش لي غيعيش ولادي”.
وأشار المتحدث ذاته إلى الخطاب الملكي الذي أكد على تبسيط المساطر وتجاوز التحديات التي تواجه الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مضيفا: “هذا الخطاب الملكي لم يجد سوى آذان صماء”.
