أصدرت تنسيقية شباب الحركة الأمازيغية بطنجة بلاغا توصلت أرابيكا نيوز بنسخة منه، تعلن فيه عن ميلاد تنسيقية شباب الحركة الأمازيغية بطنجة، وتشيد من خلاله بالقرار الملكي الأخير، والقاضي بإقرار ترسيم رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها على غرار باقي الأعياد، كما اعتبرته قرارا استراتيجيا يدعم توجهات الحركة الأمازيغية في ربط ماضي المغرب بمستقبله، كأمة أمازيغية متعددة ثقافيا ولغويا ودينيا وسياسيا وفكريا. ويتماها مع المبدأ المركزي للحركة الأمازيغية بالمغرب “الوحدة في التنوع”.وهذا نص البلاغ:
في إطار السعي لاستئناف المسيرة النضالية للحركة الأمازيغية بمدينة طنجة، التي توقفت بشكل اضطراري بسب الفيروس الصيني (COVID-19)، وبسبب بعض الإشكالات التنظيمية التي مرت منها الحركة، وما عرفه المشهد العام من احتباس فكري وثقافي وتنظيمي بسببه، بادر مجموعة من شباب الحركة الأمازيغية بمدينة طنجة الى عقد اجتماع تشاوري أولي، لتدارس واقع ومستقبل الفعل النضالي الأمازيغي بالمدينة، واستعراض مستجدات المشهد العام الوطني والدولي، ذات الصلة بنضالات الحركة الأمازيغية، ونظرتها المستقلة لمجموع القضايا الثقافية والسياسية والاجتماعية، بأبعادها المحلية، الجهوية، الوطنية والدولية. وبهدف إعطاء نفس جديد لمسيرتنا النضالية ومواكبة الاوراش الأمازيغية المفتوحة، في أفق تحيين الافكار والشعارات وآليات الاشتغال التنظيمي الأمازيغي بطنجة.
فقررنا ما يلي:
أولا: تأسيس “تنسيقية شباب الحركة الأمازيغية بطنجة”، واعتبارها لجنة تحضيرية لعمل تنظيمي مستقبلي.
ثانيا: نثمن القرار الملكي بإقرار رأس السنة الأمازيغية، عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، ونعتبره قرارا استراتيجيا يدعم توجهات الحركة الأمازيغية في ربط ماضي المغرب بمستقبله، كأمة أمازيغية متعددة ثقافيا ولغويا ودينيا وسياسيا وفكريا. ويتماها مع المبدأ المركزي للحركة الأمازيغية بالمغرب “الوحدة في التنوع”.
وبهذه الخطوة نسجل مرة أخرى استمرار التعاطي الملكي الإيجابي و”التقدمي” مع مطالب ونضالات الحركة الأمازيغية، في شعاراتها الكبرى، بدءا بخطاب أجدير التاريخي، مرورا بتأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وترسيم حرف ثيفيناغ، ودسترة وترسيم اللغة الأمازيغية، وصولا لإقرار السنة الأمازيغية، الذي هو تتويج من صاحب العرش والتاج لاحتفالات الشعب السنوية التي أطلقناها قبل سنوات.
ثانيا: نعتبر التوجيهات الملكية لرئيس الحكومة، الواردة في بلاغ الديوان الملكي ليوم 3 ماي 2023، بمثابة أمر للحكومة وباقي المؤسسات والسطات العمومية والهيئات المنتخبة، لتسريع التفعيل الديموقراطي للدستور، وتنفيذ التزامات القانون التنظيمي رقم 16 – 26، خاصة في مجالات التعليم والعدل والاعلام والإدارة والتشوير.
ثالثا: ندعو جلالة الملك لمواصلة أوراش المصالحة التاريخية مع هوية المغرب، التي بغيرها لن تقوم لبلادنا قائمة مع قريناتها من الأمم، التي لم تستعد عافيتها ولم تتمكن من مواصلة مسيرتها الحضارية، إلا بعد تخلصها من التبعية الإيديولوجية لغيرها، ومصالحتها مه هويتها. وعلى رأس هذه الاوراش:
– الإعلان رسميا عن اعتبار المملكة المغربية سليل للمملكة المورية، مما يضفي على بلادنا طابع الاستمرارية التاريخية، كدولة لم ينقطع حضورها منذ الاف السنين، بدل شعار “12 قرنا من تاريخ مملكة” الذي رفعه بعض مواطنينا المغاربة المغرر بهم.
– استثمار التعديل الدستوري المقبل لمراجعة الفصل الخامس من الباب الأول منه، لتصحيح الأسلوب الانشائي الذي كتبت به فقراته لمحاصرة اللغة الأمازيغية وإعاقة طابعها الرسمي من قبيل (تظل اللغة العربية اللغة الرسمية للدولة…. تعد الأمازيغة أيضا لغة رسمية…) هذا الأسلوب في الكتابة بعيد عن لغة القانون قريب من لغة التشنج والتعصب). وبدل ذلك نقترح جملة (اللغتين الامازيغية والعربية لغتين رسميتين للدولة على قدم المساواة).
– إعادة النظر في عضوية المغرب فيما يسمى بجامعة الدول العربية، إما بالانسحاب منها بصفة نهائية، مقابل تعزيز الحضور المغربي في المنظمات الإقليمية والدولية غير العرقية، مغاربيا، متوسطيا، إفريقيا ودوليا. أو الإبقاء على العضوية فقط في الهيئات ذات الطابع السياسي والاقتصادي لهذه الجامعة، بما يخدم مصالح المغرب، دون التورط في ارتباطات عسكرية او امنية او اجتماعية او ثقافية لا تمت لواقعنا بصلة.
– تشكيل لجنة ملكية للإشراف على إعادة قراءة وتصحيح وصياغة تاريخ المغرب باشراك المؤسسات الوطنية وذوي الاختصاص.
– اصدار أمر ملكي للمشرفين على ترتيب الزيارات والتدشينات الملكية، في الديوان الملكي وكذا العمالات والاقاليم، بضرورة التقيد بحضور اللغة الأمازيغية في كل ما يدشنه جلالة الملك من لافتات ولوحات تذكارية وتسميات المنشئات.
– تصحيح ورد الاعتبار لأسماء المدن والقرى المغربية، وباقي الأماكن الجغرافية، بما يتماشى مع أصلها ومعانيها.
رابعا: نلتمس من جلالة الملك التفضل بإصدار عفو ملكي سامي على المعتقلين على خلفية الاحداث الأليمة بمنطقة الريف، بما يحرر بلدنا من عبئ التبعات الحقوقية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية لهذا الملف، بما يعكس إيجابا على المشهد العام الوطني مستقبلا.
المنسق العام
محمد أزناكي
