أبدى تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم 2019-2020 عددا من الملاحظات بشأن الخدمات القنصلية المقدمة للمغاربة المقيمين بالخارج، من ضمنها ضعف جودة استقبال المرتفقين، مع الإشارة إلى أن هذا الإشكال مرتبط بضعف حالة بنيات الاستقبال، فضلا عن غياب نظام معلوماتي لتدبير المواعيد في بعض المراكز القنصلية، يسمح للمرتفقين باختيار الفترات الزمنية المتاحة وحجزها؛ بالإضافة إلى أن المراكز القنصلية لا تتوفر على موارد بشرية كافية بالنظر إلى احتياجاتها الفعلية، وحسب المواصفات المهنية اللازمة.
وفي هذا السياق ساءل نواب حزب الحركة الشعبية وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، حول الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها للارتقاء بالخدمات القنصلية المقدمة للمغاربة المقيمين بالخارج.
ولتجويد الخدمات القنصلية الموجهة لفائدة هذه الفئة، كشف ناصر بوريطة أن مصالح وزارته قامت بوضع خطة عمل مندمجة، بتنسيق مع القطاعات والمؤسسات المعنية، تروم عصرنة العمل القنصلي وتحسينه، كما باشرت مجموعة من الإصلاحات، من خلال تنزيل وتنفيذ عدة أوراش، أهمها تعزیز الشبكة القنصلية، إذ رفعت عدد المراكز القنصلية المغربية بالخارج إلى 57 مركزا (دون احتساب قنصليتين مغلقتين ظرفيا ببنغازي وطرابلس)؛ وذلك بالتركيز على فتح قنصليات جديدة في مدن وجهات تعرف تواجدا مهما للجالية المغربية، في إطار تقريب الإدارة من المواطنين المقيمين بالخارج، وكذا تخفيف العبء عن المراكز القنصلية بغرض تجويد خدماتها.
كما نهجت الوزارة، حسب بلاغ صحفي لها، سياسة تجويد مقراتها وترشيد النفقات المترتبة عن تسييرها، بالإضافة إلى مواصلة رقمنة الخدمات القنصلية، من خلال إنجاز الدليل القنصلي الموحد متعدد اللغات كمرجع وحيد لتوحيد مساطر العمل القنصلي، ويمكن الاطلاع عليه عبر ولوج بوابة إلكترونية تتيح للزائرين الاطلاع على شروط الولوج إلى مختلف الخدمات القنصلية، وإنشاء مركز نداء قنصلي متعدد اللغات (7 لغات)، في نونبر 2018، للإجابة عن طلب المعلومات.
وأشار المصدر ذاته إلى إنشاء منظومة إلكترونية للحالة المدنية (ازدياد e-zdiyad) لضمان قاعدة بيانات موحدة وتسهيل استغلالها للاستجابة للطلبات المتزايدة للمرتفقين على وثائق الحالة المدنية. وستساعد هذه المنظومة على إطلاق خدمة عقود الازدياد عن بعد لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج.
كما تم إطلاق منظومة إلكترونية خاصة بتحديد المواعيد والطلب المسبق للخدمة عن بعد التي أصبح معمولاً بها منذ مارس 2021 في جميع المراكز القنصلية بفرنسا، بلجيكا، هولندا، إيطاليا، ألمانيا، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا (34 مركزاً قنصليا من مجموع 57 قنصلية مغربية في العالم، إضافة إلى 4 مصالح قنصلية بالسفارات)؛ وسيتم تعميمها قبل نهاية هذه السنة على المراكز القنصلية المغربية بإسبانيا ودول أخرى.
وتمكن هذه المنظومة، بحسب الوزير، من تقليص مدة الانتظار أمام المراكز القنصلية والحد من ظاهرة الاكتظاظ، وإتاحة إمكانية تتبع وتقييم مختلف مؤشرات أداء المصالح القنصلية، وتدبير أمثل للموارد البشرية والمالية؛ وكذا تشكيل أرشيف إلكتروني للبيانات القنصلية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى المنظومة الإلكترونية لتدبير طلبات التأشيرة (e-Visa) التي تم بدء العمل بها في 10 يوليوز 2022، وتهدف إلى تسهيل منح التأشيرة الإلكترونية لطالبيها من الأجانب المقيمين ببعض الدول (كدول الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، كندا، أستراليا، المملكة المتحدة، إلخ.)، أو الحاملين لتأشيراتها غير الإلكترونية.
ولتطوير خدمات القرب، تم فتح وكالات قنصلية متنقلة في موانئ العبور من بداية عملية عبور أفراد الجالية العائدين لقضاء عطلتهم بأرض الوطن إلى نهايتها، لتقديم خدمات إدارية بشكل مستمر، 24 ساعة على 24 و7 أيام على 7؛ مع تنظيم قنصليات متنقلة لتقريب الخدمات من أفراد الجالية الذين يصعب عليهم التنقل إلى مقر القنصلية، وتنظيم الأبواب المفتوحة خلال عطلة نهاية الأسبوع وأيام العطل ببلدان الاستقبال، وذلك لتيسير الحصول على الخدمات القنصلية لفائدة أفراد الجالية والمرتفقين الذين يتعذر عليهم زيارة المصالح القنصلية خلال أيام العمل.
