وكالات / ترجمة : المرتضى إعمراشا
تلقت خدمة الهجرة (IND) الهولندية تقارير قوية تشير الى وجود احتيال في منح تصاريح الإقامة، لكنها قررت عدم التعمق في التحقيق.
وقد قامت صحيفة NRC بالتحقيق في ست حالات مشبوهة كشف عنها اثنان من المبلغين عن المخالفات، تكتب الصحيفة عن تقرير داخلي حول موظف في IND من أصل مغربي هولندي منح تصريح إقامة لمدان مغربي لديه حظر دخول لهولندا، وعشر إدانات سابقة باسمه، ورغم اعتراضات السفارة الهولندية في المغرب، تم الموافقة على الطلب.
تم إعلان هذا المجرم المدان سابقًا بأنه “غير مرغوب فيه” في هولندا، ورفضت السفارة الهولندية في الرباط إصدار الوثيقة المطلوبة منه للسفر، لأن مدرج على القائمة الدولية ويملك “حظر دخول مشدد”.
ومع ذلك، تمت الموافقة على الطلب من قبل IND وتم تسجيله في الملف على أنه شخص لا يشكل خطرًا على الأمن العام ولم يكن كذلك في الماضي. وبالتالي، لم يكن أمام السفارة خيار سوى إصدار الوثيقة المطلوبة.
الموافقة على زواج صوري :
كما تكتب NRC عن قضية زواج صوري تركية، حيث ثبت استخدام وثائق مزورة، لكنها لم تُحقق فيها بشكل أكبر. أحد المبلغين تواصل مع فندق في ماستريخت. الشخص المعني أشار إلى أنه نام هناك مع زوجته، لكن صاحب الفندق أفاد بأن الفندق لم يكن موجودًا في السنة المحددة وأن رقم الغرفة المذكور غير موجود.
وتم إبلاغ IND بأن صور الزفاف المطلوبة غير موجودة “لأنها على هاتف آخر تم التخلص منه”.
بداية تم رفض الطلب، لكن بعد تقديم اعتراض تم الموافقة على الطلب من قبل موظف آخر. وتم إبلاغ المبلغ(الموظف) بألا يتدخل في القضية.
في الشكوى، تحدثت المبلغة التركية الهولندية، حسب NRC، كيف أن الموظف المغربي الهولندي كان يفضل المغاربة لفترة طويلة. وسمعت من مديرها عبر تقرير داخلي أنه من الأفضل لها الاحتفاظ بالقضية سرًا وأن الأتراك والمغاربة في هولندا يجب أن يساعدوا بعضهم البعض لأنهم “في خانة واحدة”.
تم التحقيق في النهاية :
المبلغون عن المخالفات رفعوا القضايا المشبوهة دون جدوى إلى IND ولجنة النزاهة التابعة لوزارة العدل والأمن. وقد قام شخص موثوق به من الوزارة بمراجعة الملفات الستة الخاصة بالمبلغين وأبلغ كبار المسؤولين في الوزارة.
استنتاجاته تتناقض مع تلك التي خلصت إليها IND ولجنة النزاهة. ووفقًا للشخص الموثوق به، فإن المبلغين تصرفوا “بحسن نية وبما يتناسب مع الواجب”. كما قدمت لهما حماية قانونية. كما يدعو إلى تحقيق إضافي في الشبهات المتعلقة بالاحتيال والفساد في IND، مع النظر أيضًا في القضايا السابقة.
أبلغت IND قناة NOS الهولندية أنها لا تتطرق إلى القضايا الفردية. ومع ذلك، تم إجراء تحقيق داخلي بعد تلقي بلاغ حول خرق النزاهة. وظهر من التحقيق أن IND كان يجب أن تتعامل بشكل أفضل مع البلاغ في بعض اللحظات وأن تتأكد من اتخاذ إجراءات واضحة.
وخلصت لجنة النزاهة، حسب IND، إلى أن التحقيق الداخلي الذي أجراه IND قدم وضوحًا كافيًا وأنه لا يوجد دليل على وجود مخالفة. ولكن أشارت لجنة النزاهة بعد انتهاء التحقيق إلى وجود معلومات إضافية. بناءً على ذلك، يتم بدء تحقيق جديد.
