تشير توقعات حديثة صادرة عن البنك الدولي إلى أن تحويلات الجالية المغربية المقيمة بالخارج ستبلغ 11.4 مليار دولار (ما يعادل 120 مليار درهم) خلال السنة الجارية.
وقال البنك الدولي إن المغرب يحتل المرتبة الثانية في تحويلات الجاليات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد مصر التي يتوقع أن تستقبل تحويلات من مواطنيها في الخارج بحوالي 32.3 مليار دولار.
وتأتي لبنان في المرتبة الثالثة بنحو 6.8 مليارات دولار، تليها الأردن بـ4.6 مليارات دولار، وفلسطين بـ3.5 مليارات درهم، ثم تونس بـ2.1 مليار دولار.
وكانت تحويلات الجالية المغربية قد حققت العام الماضي رقماً قياسياً بنحو 93 مليار درهم، وهي تلعب دوراً مهما في تعزيز رصيد المغرب من العملة الصعبة.
في المقابل، يتوقع البنك الدولي أن تنخفض تحويلات الجالية المغربية خلال سنة 2023 بنحو 4 في المائة، بعدما نمت العام الماضي بنحو 44 في المائة، وانخفضت بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من السنة الجارية.
ووفق آخر إحصائيات صادرة عن مكتب الصرف، فقد بلغت تحويلات الجالية المغربية، من بداية السنة إلى نهاية أكتوبر، 88.9 مليار درهم مقابل 79.7 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، وهو ما يمثل زيادة بنحو 11.5 في المائة.
وتشير التوقعات إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستشهد انخفاضاً في التحويلات بـ2 في المائة خلال العام المقبل نتيجة الاتجاهات السلبية المستمرة في الوضعية الدولية.
توقعات عالمية
قال البنك الدولي إن التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل زادت بنسبة 5 بالمائة لتصل إلى 626 مليار دولار، على الرغم من التطورات المعاكسة التي شهدها عام 2022 على الصعيد العالمي، لكنها نسبة تقل بشكل حادٍ عن الزيادة المسجلة عام 2021، والتي بلغت 10.2 بالمائة.
وأشار التقرير إلى أن التحويلات تعتبر مصدراً حيوياً بالنسبة لدخل الأسر في البلدان منخفضة الدخل، كما أنها تخفف حدة الفقر، وترتبط بزيادة وزن المواليد، وارتفاع معدلات الالتحاق بالمدارس بالنسبة للأطفال في الأسر المحرومة.
وأورد التقرير العديد من العوامل التي ساهمت في تشكيل تدفقات التحويلات إلى مناطق البلدان النامية عام 2022، حيث أفاد أن انحسار جائحة “كورونا” أدى إلى إعادة فتح الاقتصادات المستضيفة للجاليات إلى رفع مستويات تشغيلها وتدعيم قدرتها على الاستمرار في إرسال المساعدات إلى أسرها في بلدانها الأصلية.
وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تشير التقديرات إلى أن تحويلات الجاليات إلى بلدانها النامية زادت بنسبة 2.5 بالمائة عام 2022 لتصل إلى 63 مليار دولار مقارنة بنسبة زيادة بلغت 10.5 بالمائة العام الماضي.
ويرتبط البطء في نمو التحويلات جزئياً بتآكل مكاسب الأجور الحقيقية في منطقة اليورو، حتى مع زيادة الطلب على التحويلات في بلدان الموطن في خضم تدهور الأوضاع هناك، ومنها موجات الجفاف التي ضربت بلدان المغرب العربي وارتفاع أسعار واردات القمح.
وكنسبة من إجمالي الناتج المحلي، تعتبر التحويلات كبيرة في لبنان (38 بالمائة) والضفة الغربية وقطاع غزة (19 بالمائة). ومن المتوقع أن تنمو تدفقات التحويلات بنسبة 2 بالمائة عام 2023. وبلغت تكلفة إرسال 200 دولار في المتوسط إلى بلدان المنطقة 6.3 بالمائة في الربع الثاني من عام 2022.
