تنكب اللجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة على إعداد مقترحات انسجاما مع ما ورد في الخطاب الملكي الأخير بخصوص الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وأفاد مصدر للموقع بأن اللجنة ستنهي الاشتغال على تقريرها في غضون دجنبر المقبل، وسترفع توصياتها للحكومة، مؤكدا أن الأولوية ستعطى لإعداد ملامح مشروع القانون الخاص بإعادة هيكلة مجلس الجالية لعرضه على البرلمان خلال الدخول البرلماني المقبل؛ كما تتدارس الصيغة التي سيتم عن طريقها إحداث “لجنة الكفاءات والمواهب”، وإطارها القانوني ومجال اشتغالها ومدى استقلاليتها.
وفي السياق ذاته أفاد المصدر أن وزارة الخارجية ستعجل بإعداد مشروع قانون خاص بمجلس الجالية، وهو ما تم التأكيد عليه خلال اجتماع سابق للجنة الوزارية للجالية، مضيفا أن مختلف القطاعات ستقدم مقترحاتها الخاصة بإستراتيجية العمل على قضايا الجالية، في انتظار توحيدها ضمن تقرير اللجنة التقنية التي تضم خبراء متخصصين في مجال القانون، وتعمل تحت إشراف وزارة الخارجية.
وفي كلمة له خلال انعقاد اللجنة الوزارية الخاصة بالجالية الأسبوع الماضي، أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن عمل هذه اللجنة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار ما يقع من تحولات على واقع مغاربة الخارج، وما يرتبط بذلك من إكراهات وتحديات، وهو ما يقتضي تحديد الأهداف والأولويات في إطار التجاوب مع مختلف متطلبات هذا الواقع.
وشدد أخنوش على أن أولويات المرحلة الراهنة تتجلى أساسا في تقوية وتعزيز الارتباط الثقافي والروحي للمغاربة المقيمين بالخارج، وتشجيع ومواكبة استثماراتهم على ضوء التحفيزات والضمانات التي يمنحها ميثاق الاستثمار الجديد، وإحداث آلية خاصة لمواكبة كفاءات ومواهب مغاربة العالم ودعم مبادراتهم ومشاريعهم.
كما أكد رئيس الحكومة على مواصلة تحسين الخدمات المقدمة للمغاربة بالخارج من خلال تنفيذ البرامج والمشاريع الجارية، وخص بالذكر متابعة تنفيذ البرنامج الخاص بالحماية الاجتماعية لفائدة المغاربة بالدول التي لا تجمعها والمملكة المغربية اتفاقيات للتعاون في هذا المجال، وتبسيط المساطر الإدارية، واعتماد الرقمنة؛ بالإضافة إلى عمل الحكومة في أقرب الآجال على تحديث وتأهيل الإطار المؤسسي الخاص بمغاربة العالم.
يذكر أن الخطاب الملكي الأخير أكد على ضرورة إقامة علاقة هيكلية دائمة مع الكفاءات المغربية بالخارج، بما يشمل المغاربة اليهود، ودعا إلى إحداث آلية خاصة مهمتها مواكبة الكفاءات والمواهب المغربية بالخارج، ودعم مبادراتها ومشاريعها.
كما دعا الخطاب الملكي حاملي المشاريع المغاربة المقيمين بالخارج إلى الاستفادة من فرص الاستثمار بالمغرب، ومن التحفيزات والضمانات التي يمنحها ميثاق الاستثمار الجديد.
