بـــــــــــيـــــــــــــان
تتابع الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب بقلق بالغ استمرار توقف ناقلات نفط روسية قبالة سواحل إقليم الحسيمة، وهو الأمر الذي لاحظته الساكنة كذلك من سواحل تمسمان بإقليم الدرويش بعد أن تنقلت بين سواحل شمال المملكة، و وقد كشفت معطيات لوسائل إعلام وطنية ودولية عن عمليات شحن لمواد خطرة تجري في الآونة الأخيرة من طرف روسيا الاتحادية وشركائها بالمنطقة بغية الالتفاف على العقوبات الدولية ضدها خلال الحرب الاوكرانية، وقد صدرت تقارير دولية عدة محذرة من تبعات مثل هذه العمليات المشبوهة والبعيدة عن الرقابة وآثارها على البيئة والأحياء البحرية التي هي من صميم اهتمامات الهيئة ..
– إننا في الهيئة الوطنية لحماية المال العام على بعد أيام من تخليد اليوم العالمي لحماية البيئة نستغرب هذا الصمت الرسمي وغير الرسمي اتجاه ما تؤكده التقارير منذ بداية العام الجاري و تحويل المنطقة إلى ساحة حرب نفطية بواسطة هذه الناقلات التي تخترق سواحلنا، رغم الأضرار الخطيرة المباشرة وغير المباشرة على البيئة البحرية وسلامة الساكنة التي قد يسببها أي تسرب نفطي لا قدر الله خاصة أن مكان توقف هذه السفن هو بؤرة نشطة زلزاليا، ولا يتم فيها احترام أدنى شروط السلامة المتفق عليها دوليا، هذا بالرغم من مصادقة المملكة الشريفة على معاهدات للمنظمة البحرية الدولية، بهدف حماية البيئة البحرية ووقاية البحار من التلوث منها ما نص عليه الظهير الشريف رقم 1-76-12 الصادر في 26 صفر 1397 (16 فبراير 1977) ) بمثابة نشر الاتفاقية الدولية ومرفقاتها المتعلقة بالتدخل في أعالي البحار في حالات وقوع حادث تسبب أو قد يتسبب في تلوث بالمواد النفطية، المبرمة في بروكسل بتاريخ 29 نونبر1969، والاتفاقية الدولية، والمرفق والقرارات المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن التلوث النفطي، المبرمة في بروكسل في 29 نونبر 1969 (الجريدة الرسمية رقم 3554 بتاريخ2 صفر 1401 ( 10 دجنبر 1980)) وقبله الظهير الشريف رقم 1-88-519 الصادر في 8 شعبان 1389 (20 أكتوبر 1969) بمثابة انضمام المملكة المغربية إلى الاتفاقية الدولية للوقاية من تلوث البحار بالمواد النفطية لسنة 1954، كما كان تم تعديلها من قبل مؤتمر لندن بتاريخ 13 أبريل1962 ونشر الاتفاقية (ج,ر رقم 2997 بتاريخ 08/04/1970 (8 أبريل 1970)).
وكذا مصادقة المغرب سنة 2016 على الاتفاقية الدولية لسنة 1989 بشأن المساعدة البحرية، وبروتوكول 1996 لاتفاقية عام 1972 بشأن وقاية البحار من التلوث الناجم عن النفايات، و تم تسليم آليات التصديق على هاته المعاهدات من قبل سفير المغرب ببريطانيا الى الامين العام للمنظمة البحرية العالمية، بمقر المنظمة بلندن و أصبح المغرب ملتزما بمحاربة التلوث البحري.
إلا أن الحكومة المغربية للأسف فضلت الصمت من هذه الناحية وغلبت أحزاب سياسية الحديث عن جوانب أخرى تتعلق باستيراد النفط والغاز الروسي دون مراعاة الأضرار الناجمة عن مثل هذه الممارسات الخارجة عن القانون.
ونحن في الهيئة الوطنية إذ نندد بهذا الصمت الرسمي نجد أنه من واجب الحكومة والمنتخبين التدخل عاجلا و القيام بما يلزم لحماية ثرواتنا البحرية وسلامة الساكنة التي قد تجد نفسها تتحمل تبعات أخرى لما يحدث في أوكرانيا.
كما نهيب بالمنظمات والهيئات المعنية ونحثها على ضرورة مراسلة الجهات المختصة والتنسيق والرصد والتتبع وتحمل مسؤولياتها الدستورية واحترام أهدافها المسطرة، و الترافع على ما يهم المنطقة محليا ووطنيا ودوليا .
اﻟﺣﺳﯾﻣﺔ ﻓﻲ : 25 مايو 2023
