يمكن التسجيل بالسجل الوطني للسكان من الحصول على معرف رقمي مدني واجتماعي، يعد هذا الاخير من ضمن الشروط الأساسية للتسجيل بالسجل الاجتماعي الموحد والاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي. كما تمكن بيانات السجل الوطني للسكان من تسهيل عملية التحقق من المعلومات التي يصرح بها المواطن وبالتالي تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بالخدمات المقدمة من طرف المؤسسات الشريكة للمرتفقين. و خلافا للمعطيات التي يتم ترويجها بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، أكدت مصادر مسؤولة، في تصريح لمنابر إعلامية متعددة، أن عملية التسجيل التي انطلقت في بعض جهات المملكة المغربية لا علاقة لها بالحصول على أي دعم مالي مباشر لمواجهة غلاء أسعار بعض المنتوجات.
تجدر الإشارة إلى أن تسجيلا صوتيا يجري تعميمه في “مجموعات واتساب” لامرأة تدعو النساء والأرامل في وضعية هشاشة إلى المسارعة للتسجيل في المقاطعات قصد الحصول على دعم مالي تبلغ قيمته 2000 درهم.
وأوضحت مصادر مطلعة أن الأمر يتعلق بعملية التسجيل في السجل الوطني للسكان التي انطلقت في جهتي الرباط سلا القنيطرة وطنجة تطوان الحسيمة، ثم سيتم تعميمها على باقي جهات المملكة.
وأكدت مصادرنا أن السجل الوطني للسكان يهم تسجيل جميع المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالمملكة؛ وهو السجل الذي سيسمح بالتسجيل في السجل الاجتماعي الموحد.
يشار إلى أن السجل الوطني للسكان نظام معلوماتي وطني لتسجيل المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب، يمنح لكل شخص مسجل رقما فريدا يسمى المعرف الرقمي المدني والاجتماعي.
كما يوفر السجل خدمة التحقق من صدقية المعطيات لفائدة مختلف برامج الحماية الاجتماعية؛ وذلك من خلال المقارنة بين المعطيات المصرح بها لدى هذه البرامج وتلك المضمنة بالسجل الوطني للسكان، مما يساهم في تبسيط المساطر.
وكان مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أكد، في تصريح سابق، أنه “سيتم العمل بالسجل الاجتماعي الموحد، الذي يتم تجريبه حاليا في جهة الرباط”، موضحا أن العمل عليه يستغرق وقتا؛ “لأن فيه معطيات دقيقة جدا، فضلا عن تحديد طرق الاشتغال والاستهداف. وعندما يتوفر السجل، حينها يمكننا أن نحدد الفئات المعوزة التي سيتم إقرار الدعم الذي تستفيد منه الأسر الفقيرة”.
