شدد محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، على حرص الحكومة على وضع آليات دعم ومواكبة تشجع انخراط المغاربة المقيمين بالخارج في الاستثمار في المغرب.
جاء ذلك جوابا على أسئلة الفرق البرلمانية، الاثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب.
وقال جازولي: “نحن نفتخر بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، وهي تضم خبرات وكفاءات يجب الاستعانة بها وتعزيز التعاون معها طبقا لتعليمات الملك محمد السادس”.
في هذا الصدد، ذكر الوزير بانعقاد الاجتماع التاسع للجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة برئاسة رئيس الحكومة بتاريخ 30 غشت الماضي، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على وضع آليات الدعم ومواكبة مناسبة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، خاصة وأنهم يمثلون حوالي 5.8 ملايين نسمة، أي تقريبا 16 في المائة من عدد المغاربة.
وبحسب جازولي، فإن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت حوالي 93 مليار درهم سنة 2021، فيما يرتقب أن تتجاوز 100 مليار درهم في نهاية 2022.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية كشف أن تحويلات مغاربة العالم لا توجه إلى الاستثمار المنتج، مبرزا أن 10 في المائة منها فقط هي التي توجه إلى الاستثمار، كما أن 2 في المائة منها فقط تذهب للاستثمارات المنتجة، موردا أن هدف الحكومة هو الرفع من حجم حصة الاستثمارات المنتجة.
من جهة أخرى، ذكر جازولي أن المغرب عمل على عدة إصلاحات هيكلية لجعله وجهة مفضلة للاستثمار، كما أنه ملتزم بالقيام بعدة إصلاحات لتحسين مقومات مناخ الأعمال، مستحضرا في هذا الصدد الولوج إلى العقار المنتج والطاقات البديلة والتمويل اللازم لجعل مناخ الأعمال رافعة حقيقية للتنافسية.
وموازاة مع إعداد الميثاق الجديد للاستثمار، أشار المتحدث إلى أن الحكومة انكبت من خلال عقد 4 اجتماعات بين وزارية على اتخاذ إجراءات عملية تماشيا مع التعليمات الملكية لضمان تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، حيث تم تحديد 4 محاور ذات أولوية كما أكد على ذلك الملك محمد السادس في خطابه الأخير.
تتمثل هذه الإجراءات في تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية، والتفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، وتسهيل الولوج إلى العقار، وإعداد التراخيص والوثائق العمرانية.
ولتشجيع الاستثمار الوطني والخارجي في هذه الظرفية الاستثنائية، قال جازولي إن الحكومة عملت على محاور عدة، تتمثل في التعجيل بإخراج ميثاق الاستثمار في ظرف تسعة أشهر، ومواصلة استقطاب المستثمرين، موردا أن الوزارة على تواصل مع حوالي 200 مستثمر من المغرب وخارج المغرب في مجالات مختلفة، تهم الطاقات المتجددة والنقل الكهربائي وصناعة السيارات.
ولفت الوزير إلى أن ميثاق الاستثمار يعتبر إطارا محفزا للاستثمار يشمل كل الجهات والمناطق ويثمن كل المؤهلات؛ إذ يهدف إلى خلق مزيد من مناصب الشغل مع مراعاة الإنصاف في توزيعها بين عمالات وأقاليم المملكة حسب الخصوصيات المحلية، كما يضع أربعة أنظمة للدعم تشمل جميع فئات الاستثمارات.
وشدد المسؤول الحكومي على أن ميثاق الاستثمار الجديد يشجع على الاستثمار في المناطق النائية، حيث تضمن منحة مخصصة للبعد الترابي للحد من الفوارق بين جهات وأقاليم المملكة فيما يخص جلب الاستثمارات، فضلا عن دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة لتشجيع الاستثمار في المناطق الجبلية والنائية.
