في غضون ثلاث سنوات، تم القبض على 500 مستأجر لشقق سكنية اجتماعية في بلجيكا بتهمة امتلاكهم عقارات في الخارج.
، وهو ما يظهر من الأرقام التي قدمها وزير الإسكان الفلمنكي ماتياس ديبينديل (من حزب الشعب النيوفلامنكي)، حسب ما أفادت به آخر ساعة. عندما يستأجر شخص منزلاً اجتماعيًا، لا يجوز له أن يمتلك عقارا آخر حتى في الخارج. تمت سن هذا القانون منذ مارس 2021: حيث قامت شركات الإسكان بإجراء ما مجموعه 941 تحقيقًا ووجدوا ملكية في الخارج في 482 حالة. كانت معظم التحقيقات في تركيا (233) والمغرب (157) وإيطاليا (56).
الشخص الذي يتم القبض عليه يجب عليه أن يعيد الخصومات الاجتماعية التي تلقاها أو مغادرة المنزل الاجتماعي. هذا المبلغ يتزايد بسرعة: يكلف منزل اجتماعي المستأجر في المتوسط 340 يورو شهريًا، أو 500 يورو أقل من السوق الخاصة.
مجتمعة، استردت الحكومة 2.7 مليون يورو من الخصومات الاجتماعية غير المستحقة. هناك حوالي 180 ملفًا معلقًا، لأن القاضي لم يصدر حكمًا بعد. من المتوقع أن يزيد هذا المبلغ.
